ما عقوبة تسجيل أو بث أية محادثة هاتفية في الإمارات؟
عين دبي – حول المدينة
يعد تسجيل أو بث أية محادثة هاتفية جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي بالحبس والغرامة.
وحسب المادة 378 من القانون الاتحادي من قانون العقوبات رقم 34 لعام 2005 فإنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من يرتكب الأفعال التالية و التي تعتبر غير مسموح بها قانونياً أو بدون موافقة الضحية:
1- التنصت أو تسجيل أو بث باستخدام أي نظام من أي نوع أية محادثة عقدت في مكان معين أو عن طريق الهاتف أو أية مجموعة أخرى.
2- التقاط أو نشر صورة لأي شخص في مكان معين.
كما يعاقب القانون الإماراتي أي شخص يقوم بنشر أخبار أو صور أو تعليقات تتعلق بالحياة الأسرية الخاصة أو العائلية للأشخاص حتى لو كانت هذه الأخبار صحيحة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مالية أي موظف يرتكب أياً من الأفعال المبينة في هذه المادة حسب سلطته الوظيفية.
وتقوم الشرطة بمصادرة جميع الأنظمة والأدوات الأخرى المستخدمة في الجريمة، وتطمس التسجيلات التي يتم العثور عليها، ولا يمكن استخدامها كدليل في المحكمة دون الحصول على إذن من الطرف الآخر.
تجدر الإشارة الى أنه بالنسبة للوافدين يمكنهم أن يتعرضوا للترحيل عند قيامهم بإحدى هذه الأفعال السيئة، حتى لو قام المشتكي بسحب الشكوى. إلا أن النيابة العامة لا تقوم بتحويل القضية إلى المحكمة إلا بعد أن يتم التأكد من ادعاء المشتكي بأن الصورة أو التسجيل تم الحصول عليه دون موافقته.
